أدب الاختلاف والتعامل مع الرأي الآخر
أدب الاختلاف والتعامل مع الرأي الآخر. ويمكن أن نقسم هذه الآداب إلى ثلاثة أقسام:
* أدب التعامل الأخلاقي مع الرأي الآخر.
* أدب التعامل العلمي مع الرأي الآخر.
* أدب التعامل الاجتماعي مع الرأي الآخر.
أولاً: الآداب الأخلاقية
وبعد كل هذا نجد أن من الأهمية بمكان التعرف على أخلاقيات الاختلاف في كيفية التعامل اخلاقياً مع الرأي الآخر.
توجد مجموعة من الضوابط الأخلاقية التي لابد من مراعاتها وهي:
1) احترام الآخر
وهذه من الأوليات الأخلاقية في التعامل وهي ليست مرتبطة بحالة الاختلاف فقط، وإنما هي من حقوق المسلم على أخيه، ولكن تظهر اهميتها والحاجة إليها عند الاختلاف ولابد لكل طرف أن يراعي الآخر في هذه الجهة لان القرآن يؤكد عليها (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم). )
وتفرضها سيرة الرسول وأهل البيت(ع) في التعامل مع الآخرين ليس في الدائرة الإسلامية وحسب بل حتى مع الذين اتخذوا منهجاً يختلف عن المنهج الحق، وكان لهذا البعد في حياتهم الأثر الكبير في انتقال الآخرين من دائرة العداوة للرسول(ص) إلى دائرة الحب والولاء.
ولم ترد في التاريخ الإسلامي العريض جزئية واحدة تظهر خلاف هذا في حياة الرسول وأهل بيته(ع) في التعامل مع الرأي الآخر.
2) عدم سوء الظن (الإحسان بالآخر)
محاكمة النيّات والحكم عليها جزافاً من خلال مقدمات أو مسلمات معينة من أخطر الأمراض التي تسبب الخلاف والتشرذم، وكم هي المفردات والقضايا التي استصدرنا فيها حكماً على الآخر بطريقة غير منضبطة ولا علمية مع أن القرآن ينهى عن هذا الخلق الذميم (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن)21.
وهكذا ورد في الروايات أيضاً (ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك ولا تظنن بكلمة خرجت
من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً)22.
ولقد اشتهر بين المسلمين ـ هلا شققت قلبه ـ كدليل على رفض المسلمين لهذه المفردة السلبية بعد أن رفضها الرسول(ص) من خالد بن الوليد حين قتل رجلاً مسلماً بسبب الظن السيء والحكم على النيّة.
3) عدم غيبة الآخر:
وهو تناول شخصيته بنوع من التجريح لا لشيء سوى أنه مختلف في الموقف والرأي وهي من المحاذير التي تناقلها القرآن وشدد على خطورتها ويعاقب عليها (ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه)23.
4) عدم تصيّد اخطاء الآخر
وهي محاولة رخيصة للانتصار على الآخر بحيث نلج إلى اعماقه ومكتوماته وننقب في تاريخه ونتتبع عثراته ثم ننشرها سواء كان شخصاً أو جهة أو فكرة نرفضها.
ومن الطبيعي أن الاحتكاك والعمل يولد بعض الأخطاء ولا يمكن أن يدعي احدنا العصمة من الخطأ ومن اللازم مساعدة الآخر على تجاوز اخطاءه ومحاولة سدّها.
وفي سيرة أهل البيت(ع) ما يؤكد على ذلك وعلى النصح والارشاد وليس العكس كما هو حال البعض من المشتغلين بالشأن الديني والفكري. فهم يحولون الاختلاف إلى خلاف وليس هذا من حضارية الاختلاف في شيء، وتلك الممارسات الخاطئة في هذا الاتجاه والتي يتوسل بها البعض للنيل من الآخر بغية اسقاطه واقصائه هي دليل على قصر نظره وعجزه أيضاً وعدم قدرته على التكيّف مع الآخر، وفقدان ثقته بمنهجه وطريقته في العمل.
ومن الشرع التعامل مع الآخر طبقاً للمعايير والموازين الشرعية وليعلم هواة الطعن والتجريح والتقسيط والتكفير والتفسيق انهم بعيدون كل البعد عن الشرع المقدس وعن القيم الأخلاقية الثابتة وعن الأطر الإنسانية المتفق عليها إنهم ـ أي الرافضون للرأي الآخر ـ بأساليب التسقيط والتحقير ضد الرأي المخالف يمارسون سياسة سيئة وإن كانوا يتمسحون بالإسلام ظاهراً لان الإسلام لا يقر مثل هذه الأساليب الشيطانية مطلقاً24.
ثانياً: الآداب العلمية
نحن كثيراً ما نحكم بعدم صلاحية الآخر ونرشقه بالتهم والسباب دون أن نطلع على رأيه وفكره، ومن المعلوم أنه للحكم على أي قضية أو رأي لابد:
1ـ من معرفة هذه المفردة أو القضية بكل جزئياتها وحيثياتها، وهذا إنما يتأتي بعد القراءة الدقيقة والتامة لتلك القضية المراد الحكم عليها.
2ـ القدرة على المحاكمة أو ابداء الرأي.
* أننا نطلق الأحكام على عواهنها دون الرجوع إلى مرجعيات علمية تحدد مفاصل هذه القضية.
* ومن المؤسف أيضاً أن الكثير منا حين يطلق أحكامه على الآخر عن طريق السماع والسماع فقط ويؤسس على ذلك مبانيه ونظريته في الحكم والتعامل مع الآخر.
* والبعض منا يقرأ الآخر وهو لا يملك المقومات كالقدرة على الحكم والمخاصمة، أو على فهم النصوص فيقتطع النصوص ويفصلها عن سياقها الموضوعي معتمداً في ذلك على ما لديه من معرفة سطحية.
* وقد يبغ البعض منا احياناً حد التصريح بنقطة الاختلاف مع الآخر ويدخلها في دائرة الخلاف بين الحق
والباطل بسبب الاختلاف في النظرية واحياناً كثيرة في تطبيق النظرية مع أن كل هذه الأمور ليست من الأسس العلمية، وما هي إلا تخرصات وظنون هي وليدة عقد معينة.
وكان الأجدر بهذا البعض التأسيس العلمي الرصين القائم على القراءة الواعية للفكر والاستعانة بالمرجعيات العلمية المتخصصة والقادرة على فهم الرأي والراي الآخر.
إذ أن الكثير من الاختلافات تأخذ سبيلها السيء والسلبي من جراء الفهم المنقوص للمسألة التي دار حولها الخلاف. لذلك وقبل أن يرتب أحد أطراف الاختلاف أي قناعة أو موقف لابد من أن يفهم المسألة بشكل كامل بحيث تتوفر لديه المعرفة التامة حول المسألة المعنية25.
ومن الجدير هنا التنبيه لما قام به الإمام الغزالي في حكمه على آراء الفلاسفة فقد يغفل البعض أو يتغافل أن الغزالي سبق كتابه (تهافت الفلاسفة) بكتاب أخر وهو (مقاصد الفلاسفة) حيث قرأ آراءهم وشرح مقاصدهم بطريقة لا تدع للشك مجالاً ثم اعقبه بكتاب التهافت كطريق علمي للحكم على الآخر.
2ـ الموضوعية وإنصاف الرأي الآخر
وهذه المفردة تحتاج إلى الكثير من التنازل عن الأنا السفلى وهي الذات وصنميّة الأفكار والأشخاص فليس
من السهل أن يكون الإنسان موضوعياً ومنصفاً تجاه الآخر المختلف.
وعدم إنصاف الآخر ناشئ من:
ـ حب الذات المعبر عنه في علم النفس بالأنا السفلى.
ـ صنمية الفكر والأشخاص.
بحيث يتعامل مع ذاته أو فكره وجهته بنوع من القداسة والتنزيه اللامبرر وكأنها نصوص شرعية لا تحتمل الخطأ. وتكرّس هذا الفهم الخاطئ عند الكثير أدّى إلى نشوء حالة الدفاع اللا مشروع عن الرأي ضد الرأي الآخر، أو عن الجهة والأشخاص. مع أنه من الموضوعية والإنصاف أن ينقد الإنسان ذاته وان ينفتح على همومها ومشاكلها وهو أمر يدخل في محاسبة النفس بمفهومه العام قبل نقد ومحاسبة الآخر.
ومن الإنصاف أيضاً التعرف على الرأي الآخر وشرحه كما لو كان هذا الرأي هو رأي الجهة التي أقدس فكرها ورأيها كما هو حال بعض أهل الفكر.
3ـ البحث عن الحقيقة:
الحقيقة هي الغاية التي ينبغي أن تكون المنشود الذي يبحث عنه الإنساان فهي ضالة المؤمن يأخذها متى وجدها.
وهذا يعني التجرد التام عن كل ما من شأنه أن يعيق حركة الإنسان في بحثه ومن أهم ذلك (الأنا الجهوية) لأنها سبب كل النتائج السلبية التي يعيشها واقعنا المعاصر والحقيقة كل الحقيقة لا يمكن أن يدعي احدنا أو يجزم بظرس قاطع أنها ملك له وحده أو لجهته وحدها. والعصمة من الخطأ ليست من الأمور الكلية في الدائرة الكبرى بحيث تصدق على جميع الناس.
والقرآن يذكرنا بقوله تعالى (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين)26.
وينبغي أن يكون الوصول إلى الحقيقة ديدن الجميع وان كانت تخالف مشاربهم ومسالكهم في الحياة ويذكرنا التاريخ أن صدر الدين الشيرازي المعروف بـ(ملا صدرا) عاش شطراً من حياته يؤمن (بأصالة الماهية على الوجود) وكان يبحث عن الحقيقة حتى تبدل رأيه إلى القول (بأصالة الوجود واعتبارية الماهية) وليس ذلك مثلبة يمكن أن يؤاخذ عليها في بحثه عن الحقيقة، إنما هي طبيعة الباحث عن الحقيقة.
وليعلم أولئك الذين يعيشون الصنمية والشخصانية الفكرية واحتكار الحقيقة لانفسهم ويتشدقون بشعارات هم ابعد الناس عن العمل بها إنما هم معول هدم ولا يزيدون الخرق إلا اتساعاً، وانهم بذلك يعملون على تمزيق وحدة الصف ونشر الفرقة والخلاف في الوسط الإسلامي.
ثالثاً: الآداب الاجتماعية
أهم ما ينبغي التأكيد عليه هنا أن نسلم بحالة الاختلاف وتأثيراتها على الواقع مع النظر إلى إننا لا يمكن أن نلغي الاختلاف بين البشر مهما كانت الجهود كما يقول القرآن (ولذلك خلقهم) لأن الاختلاف امتحان الهي ينبغي تجاوزه بعيداً عن السلبيات التي يمكن أن تنتج أثناء الممارسة وهنا لابد من مراعاة الأمور التالية:
1. التكيّف وقبول الاختلاف
ونقصد به اقلمة النفس وتكيّفها مع هذا المفروض المتأصل ليس فقط في الفكر والرأي بل في كل وجودنا. وعن طريق هذا التكيّف يمكن أن نحقق التعايش الإيجابي.
والتكيّف يعني قبول الآخر واعتباره عامل اثراء ويمكن الاستفادة منه في خلق حالة من التنافس الإيجابي بين أبناء المجتمع لتقديم كل ما هو افضل من فكر وراي لتطوير العمل والفكر والدعوة إلى الله باللتي هي احسن. والدفع نحو الأفضل.
2. عدم إسقاط الآخر اجتماعياً
وهذه المفردة ينبغي أن يضمنها كل منا للآخر بحيث لا يتعدى عليه اجتماعياً فلا يمكن تطوير المجتمع مع الانشغال بإسقاط الآخر.
مع التأكيد على أن المجتمعات الأخرى تضمن هذا الحق في أعلى مراتبه لأن الرأي الآخر لا يوجد التصارع والفرقة إنما يولد التنافس وتقديم الخدمات فكلما كثرت الآراء وتلاقحت مع بعضها تولد الصواب، لأن الصواب إنما يتولد بضرب الرأي بالرأي، ومن اجل ذلك كله ينبغي تقديس الرأي الآخر.
والحال أن بعض واقعنا لا يكتفي بعدم قبول الآخر إنما يتجاوز ذلك إلى إلقاء الاسقاطات النفسية والاجتماعية على كاهل الآخر.
ومما يؤسف له أن نعيش حالة من اللا تديّن في الاختلاف بحيث ينشغل بعضنا بإسقاط الآخر ومحاولة إقصائه عن ساحة العمل الإسلامي.
3. حق إبداء الرأي
مكفول في الإسلام للجميع ما دام في إطاره الإيجابي فكما يحق لطرف إبداء رأيه بكل فسحة دون أن نفرض
عليه قيود الحجر فكذلك يحق للآخر، وحتى لا نعيش الازدواجية والمزاجية بحيث يحق لي ما لا يحق لغيري، ولا يحق لغيري ما يحق لي لابد من افساح المجال للآخر في إبداء رأيه.
ومن منطلق حرية الفكر وإبداء الرأي، كثرت المذاهب والآراء والمدارس المختلفة.
* توجد كثرة مدارس كلامية.
* وتوجد كثرة مدارس فلسفية.
* وتوجد كثرة مدارسة اصولية.
* وتوجد كثرة مدارس مذهبية.
بل وفي ضمن الرأي الواحد نجد الكثير من الآراء ففي الأصول توجد (مدرسة الشيخ الاخوند الخراساني ـ ومدرسة النائيني ـ ومدرسة اغا ضياء الدين العراقي).
وهذا كله إنما نشأ بسبب ضمان حرية ابداء الرأي للجميع ما دام الهدف هو الاثراء أما قسر الناس على رأي واحد فهذا نوع من الاستبداد وحين مورس هذا النوع من الفكر وساد لفترة من الزمن في بعض فترات الحكم الإسلامي كان له الأثر السلبي العميق الذي ـ إن لم نجاوز الحقيقة ـ لا نزال نعاني من آثاره إلى اليوم.
ومن أهم آثاره:
* قتل الكفاءات.
* عدم بروز الطاقات.
* هجرة بعض الكفاءات.
* الاعتماد على الفكر الواحد ـ المعلّب ـ.
* زيادة التأخر والبعد عن ركب الحضارة المدنية.
ففي الوقت الذي يعيش فيه العالم الثورة المعلوماتية وعصر الإنترنت وما هو اعقد منه وفي الوقت الذي ينفتح العالم على الرأي الآخر ويتفاعل معه غير أن البعض لا يزال يعيش بعقلية العصور الوسطى وعصر ما قبل الثورة الفرنسية.
الخلاصة
إن الاختلاف مما لابد منه وهو كائن قديم ـ كان ولا يزال ـ يعيش معنا وينبغي أن نسلم به ونتكيّف معه ونحاول تطويره والانتقال به إلى الحالة الإيجابية وأن يكون هدفنا جميعاً البحث عن الحقيقة متسلحين بنقذ الذات قبل الآخر سواء كان فكراً أو رأياً أو شخصاً.
وفي سيرة الرسول وأهل البيت(ع) وسيرة السلف الصالح الكثير الكثير مما ينبغي التأسي بهم كما قال القرآن الكريم (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)27.
وبهذا فقط يمكن أن نحقق الذات العليا وان نتعايش مع الآخر.
