التحفظ على جميع ممتلكات "أبوتريكة"
السائلة والمنقولة والعقار
الجمعة , 08 مايو 2015 23:51قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، في مصر، إن قرار التحفظ على ممتلكات اللاعب السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلى محمد أبو تريكة، لا يقتصر على أسهمه في شركة "أصحاب تورز السياحية" و"إنما يمتد إلى كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية".
وتابع أبو الفتوح في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أنه "تم التحفظ على الحسابات السرية المصرفية لأبو تريكة في جميع البنوك لحين نظر التظلم المقدم منه".
وأوضح أبو الفتوح أن "القرار الصادر من قاضي التنفيذ يشمل التحفظ على 8 شركات، من بينها شركة (أصحاب تورز السياحية) المملوكة لمحمد أبوتريكة.. ومالكيها".
وكانت لجنة إدارة أصول وأملاك وجمعية الإخوان، قالت في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الشركة التي يساهم في ملكيتها أبوتريكة، وجرى التحفظ عليها في وقت سابق، مساء أمس، "تبين تسرب أموالها لتمويل بعض العمليات الإرهابية".
ونقل البيان، إن "الشركة قام بتأسيسها أبو تريكة وأخر من العناصر القيادية الإخوانية".
وأوضحت اللجنة في بيانها أن "مدير الشركه ويدعي آنس محمد عمر القاضي، هو أحد العناصر الإخوانية الإجراميه ومحبوس حالياً (..)، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 (بارتكاب) أعمال عدائيه ضد الدولة، مما يبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العلمليات الإرهابية".
وتابعت أن التحفظ على الشركة جاء "تنفيذاً للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن وأيضاً تنفيذاً لأمر السيد قاضي التنفيذ بالتحفظ علي الشركة ومالكيها"، ما يعني التحفظ على أموالهم.
وأضافت: "تقدم محمد أبو تريكة بتظلم إلى اللجنة سيتم بحثه والفصل فيه ضمن باقي تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم .. وتؤكد اللجنة أنها تلتزم بسيادة القانون وتنفذ أحكام القضاء بغض النظر عن أسماء ومسميات المنفذ عليهم، فالجميع أمام القانون سواء".
وكان القاضي عزت خميس، رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان، أعلن في وقت سابق من مساء يوم الخميس، أن لجنته تحفظت على "أموال وممتلكات ٨ شركات تعمل في مجال السياحة، منها شركة يساهم في ملكيتها لاعب النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة".
وأشار إلى أن ذلك جاء "بعد ثبوت امتلاكها وإدارتها من قبل قيادات وعناصر جماعة الإخوان".
وأوضح خميس أن قرار التحفظ "جاء تطبيقا لحكم الأمور المستعجلة الصادر بالتحفظ على جميع أملاك وأموال قيادات الإخوان".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 23 سبتمبر الماضي حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة"
